يجمع نظام المعاملات المدنية قواعد العقود والمسؤولية التقصيرية والملكية كركيزة للتعاملات التجارية في المملكة. يستشهد به الفريق القانوني في التعويضات والوكالة ومواعيد التقادم إلى جانب المبادئ الشرعية. يُستخدم مع الأنظمة القطاعية (الشركات، العمل، العقار) للمشورة الكاملة.