خبر · أنظمة ولوائح

وزير التجارة يُحدّث جدول الغرامات ويُلغي القرار السابق رقم (239) لعام 1445هـ

إعداد متعدد المحدودة · 17 مايو 2026

القرار الوزاري رقم (236) وتاريخ 26/11/1447هـ — وزارة التجارة السعودية

أصدر معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي قراراً وزارياً جديداً يُلزم الشركات بإيداع قوائمها المالية في المدة النظامية، ويُقرّر عقوبات مباشرة على كل من يُخلّ بهذا الواجب وفقاً لأحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية. حمل القرار الرقم (236) وصدر بتاريخ 26/11/1447هـ، ونشرته جريدة أم القرى الرسمية، ليحلّ محلّ القرار الوزاري السابق رقم (239) لعام 1445هـ الذي بدأ تطبيقه في يوليو 2024م.

يأتي القرار الجديد في إطار جهود الوزارة لرفع مستوى الشفافية والامتثال لأحكام نظام الشركات، وضمن منظومة إصلاحات الحوكمة المؤسسية التي تتبنّاها المملكة العربية السعودية ضمن مستهدفات رؤية 2030. وقد راعت الصياغة الجديدة الفروق بين أحجام الشركات وأشكالها القانونية، ما يفتح الباب أمام تطبيق أكثر إنصافاً يحمي الشركات الصغيرة من أن تتحمّل أعباءً متماثلة مع الشركات الكبرى.

• تطبيق عقوبات مالية مباشرة دون الحاجة إلى إجراءات تحقيق مطوّلة.

• تدرّج الغرامات وفق شكل الشركة، حجم رأس المال، وعدد المسؤولين عن الإدارة.

• الاكتفاء بعقوبة الإنذار عن مخالفة عدم إيداع القوائم المالية للسنة المالية 2024م.

• زيادة الغرامة بنسبة 50% عند تكرار المخالفة لسنتين ماليتين متتاليتين.

• إلغاء القرار الوزاري السابق رقم (239) لعام 1445هـ.

• سريان العمل بالقرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

منح القرار اهتماماً خاصاً بالشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، إدراكاً من الوزارة لطبيعة هذه المنشآت ومحدودية مواردها الإدارية، حيث أقرّ غرامات أخفض نسبياً تتناسب مع حجم العمليات. وقد جاءت الغرامات على النحو التالي:

يلاحظ في هذا التدرّج أن وجود عدد أكبر من المسؤولين عن الإدارة يُخفّض الغرامة الفردية، ما يعكس فلسفة توزيع المسؤولية القانونية على المديرين بدلاً من تحميلها لشخص واحد بكامل ثقلها.

تنطبق هذه الفئة على الشركات ذات المسؤولية المحدودة، شركات التضامن، شركات التوصية البسيطة، والشركات المساهمة المقفلة، أي جميع الأشكال القانونية باستثناء الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية (تداول) التي تخضع لإطار رقابي مستقل لدى هيئة السوق المالية.

الهيكل الكامل للغرامات بحسب القرار الوزاري الجديد وفق شكل الشركة ورأس المال

تنطبق هذه الفئة على الشركات المساهمة التي لم تُدرَج أسهمها في السوق المالية السعودية (تداول)، وقد جاءت الغرامات وفق التقسيم التالي:

يُلاحظ في هذه الفئة أن المعيار الوحيد للتدرّج هو حجم رأس المال، دون الالتفات لعدد المسؤولين عن الإدارة، وذلك انعكاساً لطبيعة الشركة المساهمة التي تخضع لمجلس إدارة بهيكل تنظيمي محدد بحسب نظام الشركات.

في خطوة تُراعي الفترة الانتقالية بعد إلغاء القرار السابق، نص القرار الجديد على الاكتفاء بعقوبة الإنذار عن مخالفة عدم إيداع القوائم المالية للسنة المالية 2024م، ما يعطي الشركات فرصة واقعية لتسوية أوضاعها وتلافي الغرامات النقدية. غير أن هذه القاعدة محصورة بالسنة المالية المذكورة فقط، أما السنوات اللاحقة فتُطبَّق عليها الغرامات كاملة وفق الجداول المنشورة.

أحد أبرز ما تضمّنه القرار هو آلية التشديد عند التكرار. فإذا تكرّرت مخالفة عدم إيداع القوائم المالية لسنتين ماليتين متتاليتين بعد اكتساب قرار المخالفة الأولى للقطعية، فإن الغرامة تُزاد بنسبة 50%. على سبيل المثال، الشركة ذات المسؤولية المحدودة التي رأس مالها يتجاوز 500 ألف ريال ولها مدير واحد، ستدفع 12,000 ريال للمرة الأولى، و18,000 ريال إذا تكرّرت المخالفة بعد قطعية الأولى.

— مخلد القحطاني، الرئيس التنفيذي لشركة متعدد المحدودة

نص القرار على أن آلية تبليغ المخالفين بقرار المخالفة المباشرة ستتم وفقاً لما ورد في المادة (الرابعة والتسعين) من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات، التي تحدد الإجراءات الرسمية لتبليغ الشركات بقرارات المخالفات. ويُتاح للشركة المخالفة بعد التبليغ ممارسة حقها في الاعتراض وفق الإجراءات النظامية المعتمدة في الوزارة.

القرار الجديد ليس مجرد تحديث للأرقام، بل هو رسالة واضحة لبيئة الأعمال السعودية تتضمّن ثلاثة محاور أساسية:

الأول: تكريس مبدأ المساءلة المؤسسية. فالقوائم المالية ليست وثيقة شكلية تُودَع للأرشيف، بل أداة شفافية تُتيح للشركاء والممولين والجهات الرقابية الاطلاع على الوضع المالي للشركة بصورة دورية، وتُمكّن الدولة من رصد الاقتصاد الفعلي للقطاع الخاص.

الثاني: تعزيز ثقة المستثمر الأجنبي. فالمستثمرون الأجانب الذين يدخلون السوق السعودي يبحثون عن بيئة قانونية واضحة ومنضبطة، وتطبيق العقوبات على المخالفين يُرسي قاعدة عملية للحوكمة تُطمئنهم على جدية المنظومة التنظيمية.

الثالث: محفّز للتحول الرقمي. الشركات التي ستجد نفسها مضطرة لإيداع قوائم منتظمة ودقيقة ستكون أكثر اندفاعاً لتبنّي حلول محاسبية رقمية متطورة، خاصة مع التزامن مع منظومة الفوترة الإلكترونية التي تشرف عليها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

خارطة الطريق العملية للامتثال لمتطلبات إيداع القوائم المالية وفق نظام الشركات

تجنّب المخالفة لا يحتاج إلى تعقيد، بل إلى منظومة محاسبية منضبطة تعمل على مدار العام لا فقط في الأسابيع التي تسبق الموعد النهائي. وتشمل أبرز الإجراءات الوقائية:

• تحديد المواعيد النظامية بدقة: نظام الشركات السعودي يُحدد مدة معينة لإيداع القوائم المالية تختلف بحسب شكل الشركة (عادة خلال 6 أشهر من نهاية السنة المالية للشركات ذات المسؤولية المحدودة).

• التنسيق المبكر مع المحاسب القانوني: البدء بإعداد القوائم المالية المراجعة قبل الموعد النهائي بمدة كافية يحمي الشركة من ضغط الأسابيع الأخيرة.

• اعتماد نظام محاسبي متكامل: أنظمة تخطيط موارد المؤسسة (ERP) أو الحلول المحاسبية السحابية تُسهّل إعداد القوائم المالية الدورية وتُقلّل احتمال الأخطاء.

• الالتزام بالمعايير المحاسبية المعتمدة: القوائم المالية يجب أن تُعدّ وفق المعايير الدولية للتقرير المالي (IFRS) المعتمدة في المملكة، مع مراعاة المتطلبات الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

• الإيداع عبر القنوات الرسمية: منصة وزارة التجارة الإلكترونية تُتيح للشركات إيداع قوائمها بسرعة وأمان، مع الاحتفاظ بسجل رسمي للإيداع.

تُقدّم شركة متعدد المحدودة منظومة متكاملة من الخدمات المحاسبية والاستشارية لضمان امتثال الشركات لأحكام نظام الشركات ولوائحه التنفيذية، وتجنّب الوقوع في المخالفات المالية. وتشمل خدمات متعدد في هذا المجال:

• إعداد القوائم المالية الدورية والسنوية وفق المعايير المعتمدة.

• المراجعة المسبقة قبل الإيداع لضمان دقة البيانات.

• التنسيق مع المحاسبين القانونيين المرخّصين لمراجعة القوائم.

• الإيداع الإلكتروني عبر منصات وزارة التجارة بالنيابة عن الشركة.

• تقديم خدمة المحاسبة بأثر رجعي للشركات المتأخرة في إعداد قوائمها للسنوات السابقة.

• إعداد التقارير الإدارية والمالية الشهرية لمتابعة الأداء.

• تمثيل الشركة أمام وزارة التجارة في حالات الاعتراض على قرارات المخالفة.

القرار الوزاري رقم (236) لعام 1447هـ يُمثّل خطوة متقدمة في ترسيخ ثقافة الالتزام المحاسبي في المملكة العربية السعودية، ويضع كل شركة عاملة في المملكة أمام مسؤولية واضحة تتعلق بالشفافية المالية. الشركات التي تتعامل مع الموضوع بجدية اليوم، عبر بناء منظومة محاسبية منضبطة والاستعانة بخبرات متخصصة، ستجد نفسها في موقع أفضل بكثير عند نهاية السنة المالية القادمة. أما الشركات التي تؤجّل الأمر، فهي تُعرّض نفسها لغرامات تبدأ من ألفي ريال وقد تصل إلى عشرين ألف ريال للمخالفة الواحدة، مع احتمال تضاعفها عند التكرار.

الاستثمار في الامتثال المحاسبي ليس عبئاً، بل هو حماية استراتيجية للأصول والسمعة المؤسسية في سوق يتجه بسرعة نحو الحوكمة الكاملة.

• وزارة التجارة السعودية — mc.gov.sa

• القرار الوزاري رقم (236) وتاريخ 26/11/1447هـ، المنشور في جريدة أم القرى الرسمية.

• وكالة الأنباء السعودية (واس) — البيانات الرسمية لوزارة التجارة.

• نظام الشركات السعودي ولائحته التنفيذية، المادة (94).