يمكّن نظام مشاركة القطاع الخاص هياكل الشراكة مع القطاع الحكومي والامتيازات في البنية التحتية والمرافق والخدمات الاجتماعية. يراجع الرعاة توزيع المخاطر ونماذج الإيرادات وواجهات اعتماد. يطلب الممولون سلاسل موافقات كاملة من الوزارات وMISA عند مشاركة مستثمر أجنبي.