ينظّم هذا النظام إجراءات المنازعات الإدارية أمام ديوان المظالم ضد قرارات الجهات الحكومية، بما فيها التراخيص والضرائب والإجراءات التنظيمية. تخطط فرق العلاقات الحكومية والقانونية لمواعيد الطعن وقواعد المرافعة. يكمّل نظام المرافعات الشرعية في تحديات القانون العام.