أوضحت وزارة التجارة السعودية أن نظام الشركات المهنية، الذي أقره مجلس الوزراء في 1441 محرم، يهدف إلى تشجيع ممارسي المهن الحرة على إنشاء شركات مهنية في السعودية، وتوفير المرونة وحرية الاختيار بين أشكال الشركات. وتيسير تمويلهم بهدف توسيع نمو الشركات المهنية.
وأشارت الوزارة إلى أن نظام الشركات المهنية الجديد يسمح بفتح شركات مهنية في المملكة العربية السعودية تمارس أكثر من مهنة وفقا لضوابط محددة تكفل الحوكمة، ويسمح للشركة المهنية بأن تتخذ شكل شراكة محدودة بسيطة، أو شركة ذات مسؤولية محدودة، أو شركة مساهمة، أو شراكة عامة. بالإضافة إلى ذلك، يسمح النظام بمشاركة أو مساهمة المستثمرين غير المهنيين في الشركات المهنية، وإنشاء شركة مهنية ذات مسؤولية محدودة من قبل شخص واحد لممارسة واحدة أو أكثر من المهن الحرة.
يسمح النظام للشركاء أو المساهمين في شركة مهنية بتحويله إلى شكل آخر من أشكال الشركة بعد استيفاء الشروط والضوابط المنصوص عليها في النظام أو لوائحه.
والوزارة مسؤولة عن الترخيص بإنشاء شركة مهنية وفقا للإجراءات والضوابط المنصوص عليها في النظام ولوائحه، مع مراعاة أحكام نظام الاستثمار الأجنبي.
ويؤمل أن يسهم نظام الشركات المهنية في تعزيز ثقة أولئك الذين يتعاملون مع الشركات المهنية، بالإضافة إلى تمكين الممارسين من قيادة شركات مهنية تنافسية على الصعيدين المحلي والدولي، بالإضافة إلى زيادة وتحسين فرص العمل في قطاع الخدمات المهنية، ترتيب حقوق وواجبات الشركاء والمساهمين في الشركات المهنية، وتعزيز أعمالهم وتحقيق النمو. تنطبق أحكام نظام الشركات على الشركة المهنية بطريقة لا تتعارض مع طبيعتها.