يعتبر قطاع التجزئة في المملكة العربية السعودية بمثابة شهادة على التحول الاقتصادي الملحوظ، حيث من المتوقع أن تتجاوز المبيعات 170 مليار دولار في عام 2024. وتُظهِر بيانات السوق بوضوح نموًا كبيرًا في قطاعات التجارة الرقمية وتجارة التجزئة الفاخرة والترفيه، في حين تواصل رؤية 2030 دفع فرص الاستثمار الأجنبي غير المسبوقة.

تكشف أنماط سلوك المستهلك عن تحول كبير نحو المشاركة الرقمية، وهو ما يتضح من انتشار الهواتف الذكية بنسبة 92% ومعاملات التجزئة الإلكترونية بنسبة 70%. وتعمل هذه التغييرات، إلى جانب الطبقة المتوسطة المتوسعة والقوة الشرائية المتزايدة للمستهلكين، على خلق أرض خصبة لكل من تجار التجزئة المحليين والدوليين.

ويبرز التكامل التكنولوجي كعامل نجاح حاسم، وخاصة من خلال الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة. ويبلغ تجار التجزئة الذين ينفذون هذه الابتكارات عن تحسينات قابلة للقياس في الكفاءة التشغيلية وإشراك العملاء. بالإضافة إلى ذلك، فإن التزام الحكومة بتطوير البنية التحتية للتجزئة، والذي تتجلى في خطط 5.3 مليون متر مربع من مساحات التجزئة الجديدة، يعزز آفاق القطاع على المدى الطويل.

لا شك أن سوق التجزئة في المملكة العربية السعودية تقدم فرصًا كبيرة للنمو والابتكار. وتشير مؤشرات السوق إلى التوسع المستدام، وخاصة في قطاعات التجارة الرقمية والسلع الفاخرة. وسوف يحتاج تجار التجزئة الناجحون إلى الموازنة بين التقدم التكنولوجي وقيم التجزئة التقليدية مع التكيف مع تفضيلات المستهلكين التي تتطور بسرعة.

كما ان هذا القطاع يسمح للمستثمر الاجنبي الحصول على ترخيص تجاري في السعودية وهو الترخيص المناسب للحصول على رخصة تجارية في السعودية.

هنا يلعب دور المستثمر الاجنبي في اغتنام الفرص الاستثمارية في السعودية الى توسع اعمالهم في الشرق الاوسط وبالاخص في السعودية حيث تقدم شركة متعدد خدماتها لمساعدة المستثمرين في تأسيس اعمالهم في السعودية وفتح شركة في السعودية مما يلبى متطلبات نمو الشركات في المملكة