تغيير المهن للموظفين عبر قوى
نسهل لك إجراءات تغيير المهن لضمان مطابقة الواقع الفعلي للموظف مع بياناته الرسمية في نظام العمل. تتطلب الخدمة وجود شهادات علمية أو مهنية مطابقة للمسمى الجديد والالتزام بضوابط التوطين في الخدمات الحكومية. يساهم هذا التحديث في حماية المستثمر من مخالفات التفتيش، ويسمح لـ المدير العام بإعادة هيكلة إدارة الموظفين بكفاءة. نحن نشرف على مراجعة نشاط الشركات في السجل التجاري لضمان قبول الطلب وتسريع رحلة تأسيس الشركات.
تصحيح الأوضاع القانونية للعمالة، عبر تغيير المهن لتطابق الواقع، مما يحمي المستثمر من الغرامات ويعزز مصداقية الشركات أمام جهات الخدمات الحكومية.
دعم المسار الوظيفي للموظفين، بتمكين المدير العام من إثبات الترقيات رسمياً، مما يرفع مستوى الرضا في إدارة الموظفين ويحقق أهداف تأسيس الشركات المستدامة.
مواءمة المسميات مع التراخيص، لضمان أن كافة الكوادر المسجلة في السجل التجاري تعمل وفق التخصصات المسموح بها في نشاط الشركات والجهات الحكومية.
دراسة جدوى المهنة الجديدة، ومراجعة نسب التوطين (نطاقات) قبل طلب تغيير المهن، لضمان استمرارية الاستفادة من الخدمات الحكومية لنمو الشركات.
التنسيق مع الهيئات المهنية، (مثل الهيئة السعودية للمهندسين) لاعتماد الشهادات قبل تغيير المهن، وتسهيل رحلة تأسيس الشركات للمستثمر والمدير العام.
تحديث البيانات في السجل التجاري، لضمان تكامل المعلومات بين كافة المنصات، وتعزيز جودة إدارة الموظفين والالتزام بالمعايير الوطنية لقطاع الشركات الكبرى.
- . هل كل المهن قابلة للتغيير؟
تعتمد إمكانية تغيير المهن على نشاط المنشأة في السجل التجاري، وتوفر المؤهلات اللازمة للموظف وفق اشتراطات الخدمات الحكومية والشركات
- هل التغيير يؤثر على التأشيرات؟
نعم، قد يغير تغيير المهن من رصيد التأشيرات المتاحة للمنشأة، لذا يجب على المدير العام مراجعة حساب قوى قبل تأسيس الشركات.
- هل يتطلب التغيير موافقة الموظف؟
نعم، يتم إشعار الموظف بالطلب عبر قوى لضمان الشفافية في إدارة الموظفين، وحماية حقوق المستثمر والعمال في ظل نظام الشركات.
